با توقف روند افزایشی قیمت ارز در روزهای اخیر همچنان امیدواری ها به کاهش بیشتر قیمت ارز وجود دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی دو عامل در بازار وجود دارد که یکی باعث تقویت بازار و دیگری ممانعت از رشد آن می شود.

در مورد تقویت بازار با توجه به این که حجم قابل توجهی ارز در اختیار افراد قرار دارد که تمایلی به افت قیمت آن نیستند، دلالان و برخی صرافان از خرید امتناع می کنند و همچنین برخی دارندگان ارز نیز حاضر نیستند ارز خود را به قیمت های پایینی که بعضا در بازار مطرح می شود بفروشند. به عنوان مثال قیمت هایی از 8 تا 11 هزار تومان برای خرید دلار طی هفته گذشته شنیده شد اما کسی حاضر نشد با آن قیمت ارز خود را بفروشد.

از طرفی قیمت هایی که دارندگان ارز اعلام می کردند و تلاش داشتند با استناد به آن مانع از افت شدید قیمت دارایی خود شوند مورد پذیرش دلالان و صرافی ها نبود و به همین دلایل قیمت در محدوده 14 تا 15 هزار تومان برای هر دلار باقی ماند.

با این حال ترس از شرایط به وجود آمده قطعا اثر منفی بر قیمت ارز در بازار گذاشته است.

کارشناسان می گویند با توجه به شوک ناگهانی که ایجاد شد ترس زیادی برای سفته بازی برای ارز ایجاد شده و نمی توان انتظار داشت که بازار با تقاضا روبرو شود و شاید تنها انتظاری که اکنون وجود دارد تلاش برای حفظ ارزش دلار و سایر ارزها در بازار است که این تلاش می تواند با گام بعدی سیاست های دولت برای شکست بازار خنثی شود.

در این برهه اگر دولت ارز کافی به بازار تزریق کند قیمت ها شکسته می شوند و آنطور که تخمین زده می شود دلار می تواند تا 8 هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کند. در این رابطه رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به سیاست های دولت برای کنترل بازار بازگشت اختیارات به بانک مرکزی را یک تصمیم درست دانست که اثری فوری بر بازار از خود نشان داد.

به گفته طهماسب مظاهری، تقاضای موجود تماما اقتصادی و واقعی نیست و بخش زیادی از آن کاذب است بنابراین دولت باید این تقاضا را ناکام بگذارد و زمینه های تقویت بازار ثانویه ارز را فراهم کند. وی با اشاره به این که ضروری است در شرایط کنونی یک نرخ متعادل برای بازار ارز داشته باشیم به منظور تقویت صادرات و حمایت از بازار اعلام کرد دولت بهتر است تا با کنترل نقدینگی و جلوگیری از قاچاق زمینه های تعادل را در بازار فراهم کند و لازم است این کار را از طریق بازار ارز ثانویه هدایت کند.

مظاهری با اشاره به این که باید نظام چند نرخی ارز را اصلاح و ارز را تک نرخی کنیم افزود: در حال حاضر دولت از طریق بازار ثانویه این قابلیت را دارد تا یک نرخ واحد را مطرح و آن را برای تعادل اقتصادی کشور به کار ببندد. وی در ادامه واگذاری امر خرید و فروش ارز به صرافی ها را یک اقدام مناسب ارزیابی کرد و گفت این قبیل فعالیت ها می توانند بازار ارز را به تعادل جدی نزدیک تر کنند.

مظاهری در ادامه با اشاره به عدن تعادل های موجود در بازار ثانویه گفت: تولیدکنندگان مجتمع های پتروشیمی لازم است از تمام ظرفیت های خود برای تزریق ارز ناشی از فروش خود به بازار استفاده کنند هرچند با توجه به اختلافات قیمتی بین ارز ثانویه و بازار غیررسمی تولیدکنندگان و صادرکنندگان علاقه ای ندارند ارز خود را به این بازار وارد کنند.

رییس کل اسبق بانک مرکزی در ادامه به ضرورت تعمیق این بازار اشاره کرد و گفت: بازار ارز ثانویه برای آن که قیمت های تعادلی واقعی تری را ارایه کند لازم است به یک بازار مرجع و عمیق تبدیل شود زیرا هرچه عمق معاملات در این بازار بیشتر باشد قیمت های کشف شده در آن واقعی تر خواهند بود.

مظاهری در بخش دیگری از صحبت های خود به سپرده های ارزی که اخیرا بانک مرکزی مطرح کرده اشاره کرد و این موضوع را با رعایت همه جوانب آن در کنترل بازار غیررسمی مفید دانست. وی خواستار انتشار جزئیات دقیق برنامه بانک مرکزی در زمینه سپرده های ارزی شد و گفت: نوعی سردرگمی و ابهام نظیر شناسایی منشاء وجه، جعلی نبودن اسکناس ها، احراز هویت افراد و موارد دیگر در این زمینه وجود دارد که بانک مرکزی باید سریع تر دستورالعمل های اجرایی دقیق را تهیه و ابلاغ کند و نظارت درستی بر این این کار داشته باشد تا اطمینان مردم بار دیگر جلب شود.

این استاد دانشگاه و اقتصاددان در ادامه به پیمان های پولی دوطرفه بین کشورها که این روزها موضوع گرم روابط اقتصادی کشورهای مختلف ازجمله ایران، روسیه، هند و ترکیه است اشاره کرده و گفت اینگونه روابط مشخصا 100 درصد نیاز ما را در بازار برطرف نمی کنند اما طبعا روی تقاضا برای ارز می تواند موثر باشد.

مظاهری در ادامه با اشاره به چند عامل مهم که باعث شد بازار ارز از وضعیت تعادلی خارج شود ابتدا به نقدینگی اشاره کرده و آن را عاملی مهم در این راستا دانست. به گفته وی دولت باید هر چه سریعتر جلوی رشد نقدینگی را در کشور بگیرد.

به گفته وی در سال های اخیر دولت برای کنترل تورم تلاش کرد تا نقدینگی موجود در کشور را سرکوب کند که این موضوع با سرکوب قیمت ارز هم همراه بود و باعث شد تا شرایط به این گونه رقم بخورد.